الخميس، 4 أكتوبر 2012

من واجب الحكام وحق الشعوب على الحكام

ويقول ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية:فالمقصود الواجب بالولايات ، إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا , وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم أ. هـ

ويقول ابن الأزرق في كتابه بدائع السلك : إن حقيقة هذا الوجوب الشرعي - يعني وجوب نصب الإمام - راجعة إلى النيابة عن الشارع في حفظ الدين وسياسة الدنيا به وسمي باعتبار هذه النيابة خلافة وإمامة , وذلك لأن الدين هو المقصود في إيجاد الخلق لا الدنيا فقط أ.

قال الماوردي من واجبات الحاكم:
استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال ، ويكله إليهم من الأموال ، لتكون الأعمال مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة

حفظ الدين على أصوله المستقرة ، وما أجمع عليه سلف الأمة ، فإن نجم مبتدع ، أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجة وبين له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ، ليكون الدين محروسا من خلل ، والأمة ممنوعة من زلل .


أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة ، ولا يعول على التفويض ، تشاغلا بلذة أو عبادة ، فقد يخون الأمين ويغش الناصح

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق